أسفي تتوفر على شبكة لتحديث المقاولات  .نظم المركز الجهوي للاستثمار لجهة دكالة عبدة، بتعاون مع  الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى و المتوسطة و منظمة والتعاون الالمانىGTZ يوم الاثنين 30  يونيو 2008 لقاءا لتقديم الشبكة المحلية لعصرنة المقاولات الصغرى و المتوسطة بأسفي. 

           

و ستساهم هذه الشبكة في تلبية حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر:

                

* إعلام المقاولات ببرامج الاستشارة و المواكبة و تحسيسها بنجا عتها.

 

* إبراز حاجيات المقاولات و تحفيزها على الانخراط  الالتزام بدينامكية العصرنة

 

   التنافسية.

 

* تتبع تطبيق برامج استشارة و مواكبة المقاولات.

  

وتعكس قيم هذه الشبكة بالتزام المنخرطين بتقديم خدمة أفضل للمقاولات الراغبة في الاستفادة من مسلسل العصرنة التنافسية و تتمثل في:

 

* الإنصات للمقاولات.

 

* التفاعل مع متطلباتها.

 

* جودة الخدمات المقدمة لها.

  

       و قد تم الاتفاق على تسيير الشبكة المحلية لعصرنة الشركات من طرف غرفة التجارة، والصناعية و الخدمات بأسفي ، في حين تولت المندوبية الإقليمية للتجارة و الصناعة مهمة كتابة الشبكة. تضع الشبكة الجهوية لعصرنة المقاولات رهن إشارة هذه الأخيرة خدمات تتلاءم و حاجياتها :

 

* التدبير و التكوين.

 

* تطوير قدرات الموارد البشرية.

 

* دعم الولوج إلى مصادر التمويل.

 

* تشجيع تجمعات التصدير.

 

* ابتكار و نقل التكنولوجيا.

 

* الفعالية في استعمال الطاقة.

 

* نظم التدبير وفق المعايير المتعارف عليها دوليا.

  

        من أجل توطيد المكاسب في هذا السياق، تم توقيع ميثاقا للقيم بين المؤسسات العاملة في مجال مصاحبة الشركات بأسفي و الذين بلغ عددهم في مرحلة أولى 16 متدخلا. و لتجسيد هذا الإطار الجديد في ارض الواقع، تم التوقيع مباشرة على اتفاقية بين المركز الجهوي للاستثمار لجهة دكالة عبدة و   ANPMEوGTZ تهم دراسة حاجيات الشركات بأسفي، و اتفاقية أخرى وقعتها غرفة التجارة و الصناعة والخدمات مع ANPME و GTZ بشأن إنعاش المقاولات الجد الصغيرة.

  يذكر أن القطاع الصناعي بأسفي يتميز بديناميكية القطاعات الكيماوية و الشبه الكيماوية، و الصناعات الغذائية. و يضم إقليم أسفي 111 شركة في القطاع الصناعي. في سنة 2006 حقق هذا القطاع 8309 مليون درهم من المبيعات. القيمة المصدرة حوالي 381  6  مليون درهم.  شارك قطاع الصناعة بما يزيد عن 307  2  مليون درهم من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني. كما شغلت الصناعات الكيماوية و البراكيماوية  المرتبة الأولى ب1715  مليون درهم، متبوع بالقطاع الغذائي ب488 مليون درهم.