الثلاثاء 13 نونبر 2018 - العدد : 4322 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
6060381
إعلانات تهمك


توصل مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بآسفي بطلب مؤازرة من السيدة أسماء الوعدودي، الأستاذة المربية بمدرسة الحكمة منذ سنة 2007، فيما تتعرض له من ممارسات لا تربوية ولا قانونية.

 فمع الدخول المدرسي الحالي استأنفت ذ. أسماء عملها، الذي يغطي 42 ساعة أسبوعيا!، دون ترقية ولا أجر عادل، وفي ظروف عمل قاسية. لتفاجأ بتاريخ 19 شتنبر 2018 بقهقرتها من أستاذة مربية إلى مساعدة مربية (كمكلفة بنظافة الأطفال).وبعد احتجاجها طردت من مبنى الإدارة بصورة مهينة، وفي اليوم الموالي اقتحم قسمها شخص يزعم أنه عون قضائي طالبا منها التوقيع على قرار قهقرتها، ولم تكتفي الإدارة بذلك بل رفعت دعوى قضائية متهمة الأستاذة المعنية بـ”السب والقذف”، وقد حدد يوم جلستها في ﻧﻮﻧﺒﺮ المقبل، ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺂﺳﻔﻲ

إن العاملين بالتعليم الخصوصي هم جزء من أسرة التعليم ببلانا يتعرض للاستغلال والهشاشة وعدم الاستقرار، تحت رحمة باطرونا التعليم الخصوصي التي تخضع قرارات الادارية لحسابات الأرباح والفواتير.

 

إن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بآسفي يستنكر الطريقة التي عوملت بها ذ. أسماء الوعدودي، بعد أكثر من عشر سنوات في خدمة مؤسسة تجني أرباحا طائلة من عمل موظفيها، لتجازى بقرار قهقري يقوض مسارها المهني عوض ترقيتها وتحسين وضعها. علما أن تقييم كفاءة ومردودية الأستاذ(ة) لا يكون إلا تحت إشراف السيد المفتش التابع لوزارة التربية الوطنية بعيدا عن الذرائع الربحية.

 

لكل ذلك يدعو مكتب الفرع المديرية الإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها فيما آل إليه وضع هذه الفئة المستعبدة، التي ينهشها جشع المستثمرين في التعليم الخصوصي، وإلى تحمل مسؤوليتها فيما سيؤول إليه الوضع التعليمي بالإقليم.

  

24/10/2018 عن مكتب الفرع

 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان