الثلاثاء 14 غشت 2018 - العدد : 4231 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
5917298
إعلانات تهمك


جريدة الصباح : جهات نافذة تسطوا على عقارات مملوكة لأجانب .

  

رسالة الامة  : بيع عقار بالمزاد العلني ب 14 مليون وثمنه في السوق يفوق 400 مليون.

  

جاء في جريدة الصباح في عددها ليوم الثلاثاء 6 فبرائر 2018 أن ‘محمد عبد النباوي’، رئيس النيابة العامة قد وضع يده أخيراً على ملفات حساسة يتورط فيها نافذون تتعلق بالسطو على عقارات مملوكة لأجانب.

و كشفت يومية الصباح أن عبد النباوي طلب الأسبوع الماضي، بموافاته بتقرير مفصل بشأن وشاية توصل بها رئاسة النيابة العامة، حول تورط جهات نافذة في السطو على عقارات الأجانب والأغيار غير المحفظة بآسفي وأحوازها، والتلاعب في حيازة عقارات، في ظل عدم تفعيل مسطرة المساءلة القضائية.  

ذات اليومية نقلت أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي قطع عطلته المرضية، وحل بمكتبه، للأشراف المباشر على الملف، واتخاذ المتعين، تبعا لتعليمات رئاسة النيابة العامة حيث يرتقب أن تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال الأيام القليلة المقبلة، مسطرة البحث في الملف، الذي يتضمن أسماء شخصيات وازنة.

 و أضافت اليومية أن الشكاية تضمنت أسماء مسؤولين قضائيين ومحامين وعدول بالدائرة القضائية لاستئنافية آسفي وموظفين جماعيين ومنتخبين، وغيرهم، وقدمت معطيات شبه دقيقة حول العديد من العقارات، التي تصل قيمتها إلى الملايير، والتي تم السطو عليها، باللجوء إلى التدليس والتزوير، ومنها عقارات تقع في مواقع

استراتيجية بالمدينة، وأخرى قرب مؤسسات صناعية كبرى.

 

نفس المصدر كشف أن الشكاية المذكورة أماطت اللثام عن الطريقة التي تم بها السطو على عقار بجرف اليهودي، من قبل جهات نافذة وإعادة بيعه بسعر مرتفع جدا، ثم السطو على عقارات اجانب بآسفي، وطرد مستغليها، بأحكام قضائية ورغم العديد من الشكايات، بعضها لجمعيات مدنية، طالبت بفتح تحقيق في طرف وملابسات الحصول على عقار تفوق مساحته ثلاثة آلاف متر مربع، في قلب آسفي، إلا أنها لم تجد كن يحركها.

 

ووقفت الشكاية حسب المصدر نفسه، كثيرا عند التجاوزات والتلاعبات التي ترافق مسطرة البيع بالمزاد العلني، واحتكار شبكات بعينها اقتناء كل العقارات المهمة، موجهة الاتهام في هذا الصدد إلى كتابة الضبط، حيث رصدت الشكاية العديد من حالات التلاعب بالقانون في الحصول على عقارات، أثناء سلوك مسطرة البيع بالمزاد العلني، ثم عقارات الاجانب التي تم السطو عليها كما قدمت الشكاية أسماء بعض المسؤولين ممن تورطوا في العديد من ملفات السطو على العقارات.

 

وسبق لرسالة الامة أن نشرت في عددها 9279 الصادر بتاريخ21 دجنبر 2012 أن نشرت مقالا تحت عنوان " بيع عقار بأسفي بالمزاد العلني ب 14 مليون سنتيم ، بينما ثمنه في السوق يقوق 400 مليون ، والورثة يطالبون بإعادة البيع "

 

الجديد في هذا الملف ما وافانا به نفس الورثة (وعددهم 14 نفرا ) في شكاية مرفوقة بعدد من الوثائق موجهة الى السيد الرئيس الاول للمجلس الاعلى للقضاء ، مفادها أن العقار موضوع الشكاية محفظ تحت عدد 2029 ج ، مساحته 3100 متر مربع ، بداخله 3 منازل مبنية بالاسمنت المسلح .

 

ويقول الورثة ان عملية البيع تمت عن طريق المحكمة ، دون اشعارهم بتاريخ البيع ، ودون إشهار تاريخ البيع في الجرائد والصحف الوطنية في تاريخه القانوني ، إجمالا دون احترام المسطرة القانونية من إشهار البيع بمقر الدائرة والقيادة والجماعة القروية التي يوجد على ترابها العقار موضوع البيع .

 

ويضيف الورثة انهم قاموا بالتقييد الاحتياطي ، ووجهوا شكاية الى السيد وزير العدل والحريات ، ثم احالوا القضية على المحكمة الابتدائية بأسفي تحت عدد 555/ 12 التي قضت لصالح المشتري ، هذا الحكم الابتدائي تم الطعن فيه لدى محكمة الاستيناف تحت عدد 654 / 14 التي أيدت الحكم الابتدائي ، وقد تقدم الورثة بإحالة الملف على محكمة النقض .

 

ويلاحظ الورثة أنه وبعد مراسلتهم لوالي جهة دكالة عبدة عامل إقليم اسفي ، كلف هذا الاخير السلطة المحلية للبث في الشكاية ، وأسفر البحث عن أن قائد المنطقة أرجع إشعارات البيع المرسل اليه من طرف المحكمة الى كتابة الضبط بذات المحكمة مصحوبة بملاحظة ( ملفات وصلت بعد فوات الاوان ) أي ان الاشهار وصل اليه بعد بيع العقار ، كما ان القائد ينفي في وثيقة أخرى نشر أي إعلان قضائي يهم إشهار بيع العقار بأبواب الجماعة أو القيادة .

 

كما يلاحظ الورثة في جواب متوصل به من السيد وزير العدل والحريات ، أن هذا الاخير يقول ان اشهار البيع قد نشر بجريدة رسالة الامة عدد 9157 بتاريخ 7 يوليوز 2012 بينما العقار موضوع الشكاية بيع بتاريخ 29 فبرائر 2012 أي قبل ان تنشر الجريدة المشار اليها للإشهار ب 5 أشهر .

 ويشدد المشتكون على ان كل هذه الوثائق والملاحظات لم تؤخذ بعين الاعتبار ويطالبون بتحقيق نزيه وفوري في هذا الملف .