الثلاثاء 14 غشت 2018 - العدد : 4231 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
5917298
إعلانات تهمك


خلاف بين مستشاري العدالة والتنمية باسفي .

  

ضغوطات على لبداوي من اجل قبول التصميم المديري .

  

هل فعلا أن بعض القياديين بالعدالة والتنمية بأسفي، حاولوا إقناع بعض كبار المستشارين بالمجلس البلدي من أجل التراجع عن رفض تصميم التهيئة الجديد بصيغته التي أقرتها الوكالة الحضرية.

الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم، إن لم تقم هياكل الحزب بتكذيبه فقد يمثل منعطفا خطيرا في تاريخ العدالة والتنمية بأسفي، ويؤشر على أن فعلا هناك تراجع كبير على مستوى الأخلاق والمبادئ.  

 بالنسبة للمعنيين بالموضوع ممن أتحفظ على ذكر أسمائهم. لماذا يذهب التحليل في حالة صحة الخبر، إلى فكرة التراجع الأخلاقي والقيمي عند بعض القياديين بحزب يصنف ضمن الحركة الإسلامية، عن الاستمرار في التشبث بالمبادئ العاصمة من الانشقاق والتشرذم؟ ولماذا يمثل الخبر صدمة وزلزالا نخشى معه ذهاب ريح الحزب؟ ولماذا اعتنى المتتبعون بالخبر أكثر من اعتنائهم بغياب أعضاء من الحزب عن الدورة سواء من لهم العذر أم من قاطعوا الدورة لأنها لا تتوافق مع موقفهم؟  

من المبادئ التي يحب أعضاء الحزب والمتعاطفين معه التغني بها والتميز عن غيرهم بمعانقتها "الديمقرطية الداخلية" فهي صمام الأمان وسر النجاح ، واليوم هل سيظل الحديث عن الديمقراطية الداخلية ذا جاذبية أمام هذا الخبر المزلزل؟

 خلال مناقشة تصميم التهيئة وقع

خلاف كبير داخل فريق المستشارين بالعدالة والتنمية، عكس الفريق الاستقلالي الذي بدا منسجما حول الموضوع. كعادتها العدالة والتنمية أخضعت الموضوع للنقاش الداخلي، والتشاور مركزيا ومحليا، كل طرف حاول التأثير على الآخرين دفاعا عن فكرته التي إما مع رفض مشروع تصميم التهيئة أو التصويت لصالحه، ثم حسم لصالح رفضه، ثم أخضع للنقاش داخل لجنة التعمير وتم الاتفاق على رفضه.

 

حزب الاستقلال الحليف الذي يشكل الأغلبية مع العدالة والتنمية ببلدية أسفي قرر هو الآخر التصويت على رفض المشروع. وقبل يوم من انعقاد الدورة تحركت الهواتف والاتصالات على أساس التراجع عن فكرة الرفض وسحب البساط من تحت أرجل رئيس المجلس القيادي بالعدالة والتنمية ومن معه. فهل يحق لعضو عادي داخل العدالة والتنمية متشبع بقيم الديمقراطية أن يتحرك ضد ما تم الإجماع عليه؟ فكيف إذا كان هذا العضو قيادي بارز ومحل قدوة؟ هنا تكمن خطورة الموضوع. أين مبدأ "الرأي حر والقرار ملزم" الذي يمثل قاعدة الحسم في أي خلاف تنظيمي داخل المؤسسة الحزبية، والذي يلتجأ إليه جل القياديين من أجل تصويب الخلافات التي تمثل مصدر قوة وتنوع بأي تنظيم؟

 

لا يهم إن كان القرار الذي ذهب إليه كل من البيجيدي والاستقلال صحيحا، أم خاطئا، المهم أنه اتخذ بلجنة التعمير بالإجماع، وقتل نقاشا داخل الهياكل الحزبية للأغلبية، وتم الاتفاق عليه بالإجماع، فأصبح أخلاقيا وتنظيميا رأيا للجميع يجب أن يدافعوا عنه، ويلغوا مواقفهم الخاصة منه. أكثر من ذلك أن الذين قيل أنهم عملوا على أن يتراجع بعض كبار المستشارين ونواب للرئيس عن القرار، حضروا للنقاشات التي كانت ساخنة داخل الهياكل الحزبية حول الموضوع والتي جرت العادة أن ينظمها فريق المستشارين بحضور مسؤولي الحزب قبل اتخاذ القرارات المصيرية ؟ فأين هو الالتزام التنظيمي والأخلاقي ؟

 

وفي الأخير وبكل حسرة أختم بخوفي على قيم العدل والمساواة داخل التنظيم. فلو أن عضوا "مستضعفا" مارس هكذا ممارسة، لقامت القيامة من أجل أن يأخذ جزاؤه التنظيمي ، ولتحدثنا عن الصرامة والمحاسبة وشق عصا الطاعة ومخالفة الإجماع. لكن ولأن المتهمين من كبار القوم، تم السكوت عن الموضوع، ولم يفتح أي تحقيق حوله، ولم تتحرك المساطر إعمالا للقاعدة الذهبية التي تركها لنا الهدي المحمدي حيث قال نبي الرحمة "والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"

 احمد الحضري