فوز أحد ممولي الحفلات بصفقة الاستفادة من فضاء المسبح البلدي باسفي

ظروف التفويت ألقت بظلالها و  حامت حولها شبهات في ظل غياب منافسة

فاز أحد ممولي الحفلات بصفقة الاستفادة من فضاء المسبح البلدي بموجب دفتر تحملات محدد عن طريق فتح أظرفة طلبات عروض يوم 22 ماي 2012 بسومة كرائية  قدرها 11 مليون سنتيم سارية لمدة خمسة سنوات. 

    ومهما كانت الظروف التي ألقت بظلالها لهذه " الصفقة " التي  حامت حولها شبهات في ظل غياب منافسة، بيد أن هذا الفائز بالصفقة الذي كان يستغل المسبح في تنظيم الحفلات والأعراس بعقد أبرمه مع رئيس الجماعة الحضرية السابق والذي دارت بخصوصه العديد من التساؤلات والإشكالات حول قانونيته، بحيث شكلت الدورة الجماعية للمجلس البلدي لشهر أكتوبر 2010 منعطفا في التعاطي مع المرافق الجماعية وطرق تفويتها وتدبيرها من خلال دفاتر تحملات واضحة المعالم، فإن ما رافق ذلك من ترامي على الملك العام والخاص بآسفي كما في مدن وقرى المغرب أمر لايمكن السكوت عنه، ويحتاج إلى تفكير معمق حول تحيين ممتلكات الجماعة الحضرية لآسفي في أفق تأهيل قسم المملتكات والتعمير بالجماعة ذاتها وتفعيل دور الشرطة الإدارية وغيرها من الإجراءات التي تقدم بها رئيس المجلس البلدي في الدورة الجماعية لشهر أبريل 2012 .

           لقد ذهب باشا مدينة آسفي إلى إعلان "ثورته" حين عاتب خلالها مستشارا برلمانيا باحتلاله الملك العمومي والترامي عليه وبناء بناية عشوائية على مقربة من قصر البحر التاريخي وما رافق ذلك النقاش الدائر في تلك الدورة حول احتلال الملك العمومي من اصحاب المقاهي ومحلات الأكلات السريعة بالمدينة والباعة المتجولين بحيث غيروا شوارع المدينة إلى ما يشبه أسواقا عشوائية يومية قامت باختناق كلي لمجمل الشوارع الرئيسية للمدينة مما خلق "سيبة" ساهمت في تأجيج احتجاجات وتوجيه عرائض بغية تدخل الجهات المسؤولة المعنية بحركة السير والجولان.

               إن التفكير في أليات لاسترجاع هيبة آسفي رهين بتطبيق القانون وإرجاع لكل ذي حق حقه ومحاسبة الضالعين والمتورطين في البناء العشوائي واحتلال الملك العام من موظفين جماعيين لاسيما بعض المكلفين بتصحيح الإمضاء، وكذا من يصفون أنفسهم بالمنعشين العقاريين والسماسرة .

 إن الخطوة التي أقدمت عليها السلطة المحلية من خلال هدمها لفيلات فاخرة على طول الشريط الساحلي للافاطنة التابعة للجماعة القروية حرارة إشارة إلى ذلك وبداية لمسلسل التطبيق السليم للقانون، فإن المتتبع سرعان ما يعتبر ذلك القرار الذي أتى بضغط من الشارع سرعان ما رجع أهل الدار لحالهم، فالشارع الآسفي يتداول بحدة أمر شخصية نافذة ترامت على الملك العام على بعد عشرات الأمتار من قرية طهي السمك وقامت ببناء بناية غير قانونية تفتقد

لشروط التعمير، بل وصل حد هذه الشخصية إلى تشوير الطريق بوضع الصباغة الدالة على منع وقوف السيارات أمام تلك البناية لحوالي عشرات الأمتار.بل يذهب بنا الحديث مرة أخرى إلى مستثمر هو الآخر سبق لرئيس الجماعة الحضريةالسابق  أن أبرم معه عقدا باستغلال مساحة من حديقة الحسن الثاني وشيد فيها فضاء للألعاب الخاصة بالأطفال،

 وإن كنا لسنا ضد أي استثمار ما دام ينعش الحركة الاقتصادية بالمدينة، لكن أن يزحف هذا المستثمر على حساب المساحات الخضراء ويبني سياجا عليها ويحيطها بدائرة نفوذ استغلاله لهذه الحديقة أمرا يعيدنا إلى الترامي واحتلال الملك العام مرة أخرى.

-- عبد النبي اعنيكر