إدريس الثمري نائب رئيس الجماعة الحضرية لأسفي ، القيادي في حزب العدالة والتنمية  لسافي بريس :

 

صرفني باشا المدينة من  الاجتماع بتعليمات من مدير ديوان السيد الوالي ، وهو ما اعتبره إهانة في حق المجلس البلدي .

  

في رسالة توصلت بها الجريدة عن طريق البريد الالكتروني ، انتقد السيد ادريس الثمري نائب الكاتب الإقليمي ، الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بأسفي الأسلوب الذي تم فيه "صرفه" عن حضور الاجتماع الذي عقد بمقر الولاية يوم الخميس 28 ينائر  2010 من أشغال اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون ، وتحدث السيد التمري عن تصرف باشا المدينة حياله وجاء في الرسالة ما نصه :

 

           (الأسلوب الذي صرفت به عن حضور الاجتماع المنعقد بالولاية  من طرف باشا المدينة و بتعليمات من مدير ديوان السيد الوالي ، يعتبر إهانة في حق المجلس البلدي لأسفي  و لشخصي ، و ما زلت إلى الآن اجهل أسبابه و دواعيه ، و من غريب الصدف  و قبل أن يختلق  باشا المدينة أكذوبته السخيفة عن  إمكانية تأجيل الاجتماع المذكور سألته عن مدة عمله في السلطة فأجابني انه عمل واحد وثلاثون عاما في المخزن ، و لا أظن أنها كافية ؟ و انتظر جواب السيد الوالي عن شكايتي الموجه إليه  في الموضوع.)

 

           وكان السيد الثمري قد وجه صباح الاثنين فاتح فبراير الجاري شكاية إلى السيد العربي الصباري الحسني والي جهة دكالة عبدة ، يتساءل فيها عن أسباب إقصائه من المشاركة باسم المجلس في أشغال " اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون " المنعقدة بمقر الولاية .

              وفي موضوع ذي صلة فقد أكد مصدر من العدالة والتنمية لإحدى المواقع الالكترونية أن المجلس البلدي لأسفي فوض للسيد الثمري حضور اجتماع اللجنة المذكورة بعد أن تلقى دعوة من الوالي ، وقد تم التخلص منه بطريقة " ملتوية" حيث أبلغ من قبل أحد المسؤولين أن اللقاء تأجل حسب ما جاء في الموقع . واعتبر الثمري الطريقة التي منع منها من الاجتماع " إهانة للمجلس الحضري لأسفي ولشخصه " ، مطالبا في شكايته التي وجه نسخة منها

للأمانة العامة لحزبه ورآسة المجلس الحضري برد الاعتبار للمجلس وللمستشار الجماعي،حسب ما نشره الموقع وهو نفس الخبر الذي نشرته جريدة المساء المغربية يوم الأربعاء من الشهر الجاري .

 

 ومن المنتظر أن يناقش مكتب الجماعة الحضرية لأسفي سبب هذا "الاقصاء" في اجتماعه الأسبوع المقبل.

                    بفي أن نشير أن اجتماع " اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون " يأتي في إطار تفعيل مقتضيات المادتين 620 و 621 من قانون المسطرة الجنائية، و تداول تقييم المؤسسات السجنية بأسفي وتحيين لائحة أعضاء اللجنة المعنية.