الدكتور محمد كاريم يخوض في  طابوهات الجماعة الحضرية لأسفي.

المجلس الحضري لأسفي يخوض في الملفات الشائكة ، ويفتح النار على  كبار المنعشين العقارين ، وعلى شركة فيوليا للنظافة.

إعادة النظر في العلاقة القائمة بين الجماعة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.

 

قال د.محمد كاريم رئيس المجلس الحضري لأسفي في معرض أجوبته على أسئلة المستشارين خلال انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الحضري لأسفي يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2009 إن المجلس سيتخذ عدة إجراءات و تدابير عملية ، الهدف منها القطيعة مع الماضي و تنمية الجماعة و التحسين و الرقي بخدماتها لفائدة المواطنين وفق إستراتيجية واضحة و شفافة . و من بين هذه الإجراءات التي أعلن عنها رئيس المجلس انه ابتداء من الأسبوع المقبل ستراسل رئاسة المجلس جميع أصحاب التجزئات السكنية غير المسلمة و البالغ عددها حسب الإحصاء الأولي 120 تجزئة ، و مطالبة اصحابها بتسليمها النهائي للجماعة ، مما يلزم هؤلاء بأداء ما بذمتهم لفائدة الجماعة مع إصلاح و إتمام أشغال البنيات التحتية لهذه التجزئات التي طال أمد عدم تسوية وضعيتها  بحيث أن بعضها يصل إلى 30 سنة على إحداثها و لم يتم تسليمها بعد ، مما يجعل المواطنين القاطنين في هذه التجزئات يتخبطون في عدة مشاكل بنيوية و هو الأمر الذي سيوفر للجماعة أكثر من 7 مليارات من السنتيمات . وأضاف الدكتور كاريم أن هذه العملية ستتم بشكل واضح و شفاف بعيدا عن كل محابات .

            من جهة ثانية أوضح محمد كاريم انه للرقي بالخدمات الجماعية و جعلها في خدمة المواطن فان المجلس منكب على خلق خلية للمراقبة و التتبع لكل الخدمات التي تدخل في اختصاصات الجماعة و في جميع الأحياء من إنارة عمومية و نظافة و طرقات و قنوات الصرف الصحي و أشغال الصيانة المقامة بالأحياء و مراقبة البناء و غير ذلك من الخدمات تخفيفا من أعباء المواطنين.   

         و حول العجز المالي اوضح رئيس المجلس ان الجماعة كانت على حافة الإفلاس نتيجة مجموعة من العوامل و في مقدمتها القانون المالي الذي حرم الجماعة من مجموعة من المداخيل المحولة مما جعل

الوزارة تتدخل سنة 2007 من اجل وضع هيكلة مالية من اجل مساعدة الجماعة إلا أن التقديرات الخيالية للميزانية و عدم واقعيتها جعل الديون تتراكم على ميزانيتها،فكان حريا سنة 2010 أن يتم وضع ميزانية واقعية معلنا عن تعهد  وزارة الداخلية بدعم ميزانية الجماعة بداية من سنة 2010 إلى 2012 ، و بلغ الدعم لسنة 2010 إلى 4 مليار سنتيم بالإضافة إلى المفاوضات الجارية من اجل التسوية النهائية لمستحقات الموظفين و المقدرة ب 2 مليار سنتيم و التي ستمدها الوزارة للجماعة للتصفية النهائية لهذه الوضعية برسم سنة 2009 .

 

                  و عن الشركات الخاصة و شبه الخاصة المفوض لها بتدبير القطاعات المرتبطة بالجماعة قال محمد كاريم إن الجماعة ستفتح جميع الملفات و أن لا احد يعلوا فوق القانون و أن الجماعة لن تتخلى على حقوقها بحيث أشار إلى شركة النظافة المفوض لها هذا القطاع لم تلتزم بما هو متضمن بكناش التحملات بحيث انه منذ سنة 2007 أصبحت تشتغل وفق مبدأ الحساب الجزافي "للطوناج" عكس ماهو متضمن بدفتر التحملات و الذي هو الاعتماد على الميزان في كل عمليات الوزن و هو خرق قانوني جعل الشركة تتصرف وفق ما يفيدها مضيفا أن المجلس الحالي عمل على كراء ارض حتى تتمكن هذه الشركة من وضع ميزانها إلا انه، يضيف، إلى حدود الساعة لم يتم ذلك .

 و حول شركة "كونيفا" قال كاريم ان الجماعة لاتتوفر حاليا على أرشيف لكل هذه القضايا العالقة و ان المكتب منكب على مثل هذه المواضيع و لن يتساهل في حقوقه مبرزا انه يعمل حاليا على خلق سوق نموذجي يومي بمنطقة الزاوية يتم فيه تجميع جميع باعة الجنوب يضم 600 مكان للبيع بمبلغ 700 مليون سنتيم ستساهم فيه الجهة بمبلغ 400 مليون و الباقي في إطار المبادرة على ان تعمم مثل هذه المبادرات على باقي تراب الجماعة.

 

          وعن الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء قال ان الوكالة هي جزء من الجماعة و تابعة لها و ان مكتب المجلس سيعيد الأمور إلى نصابها معلنا عن تنظيم يوم دراسي يحدد العلاقة بين الجماعة و الوكالة. من جهة أشار السيد محمد كاريم إلى الهيكلة التي تتم حاليا ببلدية أسفي من اجل تطوير الخدمات الجماعية و تيسير المساطر ملفتا نظر الحضور إلى أن الرئاسة منكبة على خلق الشباك الوحيد و انه في القريب العاجل ستنظم الأبواب المفتوحة للبلدية لهذا الخصوص.

 من جهة أخرى أشادت جميع التدخلات لكل فرق و مكونات المجلس الحضري لأسفي بالمجهودات التي قام بها د. محمد كاريم رئيس المجلس من اجل إقناع الوزارة بتقديم الدعم العاجل للجماعة الحضرية لأسفي حتى يتمكن المجلس من الوفاء بالتزاماته .

         و كان المجلس قد صادق بإجماع أعضائه الحاضرين على مشروع الميزانية برسم التدبير المالي 2010 .

 

و بلغ مجموع المداخيل المقترحة لهذه السنة 00 . 900 327 184 درهم

 و بلغ مجموع المصاريف المقترحة لهذه السنة 00 . 900 327 184 درهم.