رفع السيد لحسن ابعيلا تقني عال قاطن ببلدية جزولة شكاية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي ضد السادة :ـ كريم عبدالله نائب أول ببلدية جزولة. ـ مصطفى الدولبي نائب ثان. ـ الشهري نائب ثالث. ـ الغيلاني نائب رابع. ـ كردي عبدالله عضو. ـ عبدالله كريم تقتي. ـ اشنافة عبدالكبير تقني. ـ عبدالله بكار شيخ ببلدية جزولة. ـ محمد ميسور مقدم ببلدية جزولة. ـ عبدالجبار زروال مقدم ببلدية جزولة.حول ما سماه " الخروقات التي تعرفها مدينة جزولة في مجال التعمير كالبناء العشوائي "
وتقول الشكاية أن هذه الخروقات تتم بإيعاز من مسؤولين جماعيين ، وجاء فيها أن منهم بعض نواب الرئيس وبعض التقنيين، علما أن السيد الوالي كان قد أصدر أوامره من أجل إيفاد لجنة للمعاينة بناء على عدة شكايات كانت قد وجهت إلى الولاية إلا أنه إلى غاية وضع الشكاية لا زالت أشغال تلك اللجنة موقوفة التنفيذ .وقد أكد المشتكي في شكايته أن عدد الحالات المخالفة للقانون التي تم ضبطها يتجاوز 140 حالة أنجز بشأن 80 منها محاضر حسب إفادة باشا المدينة ، هذا الأخير لم يستطع إيقاف أشغال بعض المخالفين للقانون والذين لازالوا يتمادون في خطأهم بتحديهم لكل الجهات المسؤولة سواء داخل مدينة جزولة أو حتى بعمالة الإقليم. وأن هناك أكثر من 40 حالة بناء جديد بدون ترخيص سواء بالحي الإداري أو الحي الصناعي أو حي لمدورات وحي لخرارزة وحي لحنيشات وحي هريلة ووراء ثانوية مولاي إسماعيل. كما أن هناك رخص حسب الشكاية سلمت لأصحابها من أجل الإصلاح إلا أنه تم الاستناد إليها في عملية الهدم وإعادة البناء من جديد.وجاء في الاشكاية أن الأخطر في الأمر أن هناك من قام بالاستيلاء على الملك العمومي وإقامة بناء عليه علما - تقول الشكاية - أن الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية المتعلقة بمراقبة التعمير والبناء الصادرة بتاريخ 12 ماي 2008 تنص على أنه في حالة القيام ببناء عشوائي على ملك من الأملاك العامة يعتبر مخالفة حسب المادة 80 من قانون التعمير، يجيز للسلطة المحلية بالرغم من القواعد الإجرائية المقررة في هذا الباب ( الباب الثالث المتعلق بالأبنية )، بأن تقوم تلقائيا بهدم البناء على نفقة مرتكب المخالفة وذلك دون الإخلال بتطبيق العقوبة المقررة على المخالفة المرتكبة. باعتبار أن البناء في ملك عمومي يعتبر مخالفة من الدرجة الأولى. فأين ذلك ما قام به المدعو (ص م )صاحب مقهى الذي شيد بناء عشوائيا على ملك عمومي لا زالت الأشغال جارية به لحد الآن. وتضيف الشكاية أن هناك عددا من رخص السكن التي سلمت لأصحابها دون تور الشروط القانونية اللازمة لها. الجريدة : فضل صاحب الشكاية عدم إيراد أسماء أصحاب المخالفات حتى لا يتم الاتصال بهم من أجل إعداد محاضر.
