إدريس زكران

 مداخلتي المتواضعة أقدمها على شكل ورقة ميدانيةو سأبرز فيها بعض المشاريع التي أنجزت أو هي في طور الإنجاز، أو سيتم برمجتها مستقبلا مع كيفية تدبيرها، قبل أن أتطرق إلى هذه المشاريع أذكر ببعض الاختصاصات التي وكلت إلى الجماعات المحلية كما نص عليها الميثاق الجماعي، والتي تنقسم إلى اختصاصات ذاتية و تضم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و المالية و جبايات الأملاك و التعمير و إعداد التراب و المرافق العمومية، الوقاية الصحية و النظافة و البيئة التجهيزات و الأعمال الاجتماعية و الثقافية التعاون و الشراكة .

نقدم فيما يلي عرضا سبق للأستاذ امبارك بوشهبون أن ألقاه بمناسبة الندوة التي كان نادي الصحافة الوطنية بأسفي قد نظمها خلال شهر رمضان والمتعلقة بالجماعات المحلية وحينها كان تلاستاذ بوشهبون قد افتتح عرضه بالسؤال عن الأدوار المتنامية لمختلف الجماعات المحلية (الجماعة، الإقليم، الجهة) والانتظارات المتنوعة والعمل الذي يمكن أن يتحمله الإعلام والجماعات المحلية في تقوية وتطوير وتيرة النمو وكذا صيرورة البناء الديموقراطي لبلادنا.

  

إن موضوع مداخلتي هذه، موضوع عام، متعدد الأبعاد. والتعرض له يمكن وبطريقة كلاسيكية صرفة :

 

هو في مرحلة أولى: تدقيق المفاهيم المكونة للعنوان :

 

- ما هو الإعلام ؟

 

- تعريف التنمية المحلية ؟

 

-تحديد مفهوم الاقتصاديات المحلية ؟

 

- هل هناك فعلا اقتصاديات محلية ؟

 

وفي مرحلة ثانية: البحث عن مختلف التقاطعات التي ذات معنى.

 

لكن في هذا العرض المتواضع، سأركز بالخصوص على نقطة واحدة نراها أساسية. ألا وهي: كيف يمكن للإعلام المحلي في ممارسة رسالته النبيلة، وبكل حرية، وبدون وصاية، الدفع بالعمل الإنمائى المحلي

 

إن الإجابة على هذا السؤال الكبير، يمكن حصرها أساسا في أربعة أدوار يمكن تأديتها من طرف الإعلام.

 

وهذه الأدوار بدورها مستنبطة من تساؤلات محورية :

 

- أي عمل إعلامي لدفع بالأداء الجماعي أو المحلي في اتجاه مواجهة المشكلات الاقتصادية المحلية والفعلية وكذا كيفية التعاطي مع الانتظارات المحلية (دور المسألة والمراقبة)،

 

  بأي اتجاه سيعمل الإعلام في بلورة ومساندة المشروع التنموي المحلي والبحث له عن الدعم وبالخصوص الوطني (دور تعاضدSolidarité   )

 

- أي وظيفة للإعــلام في ترسيخ وتوسيع ساحة العمل المحلي والجماعي (Espace de l'action Communale et Locale)) الصامت الأساسي للانخراط الكلي لجل مكونات المحلية في المجهود الإنمائي دور تجدير العمل المحليRôle d'enracinement))

 

 الدور الرابع، وهو الدور الأخير، ويتعلق بالاهتمام بتطوير إطار العمل الجماعي والبحث عن الآليات الناجعة لمواجهة حجم وتطور الانتظارات (دور المساندة والتطوير)

  .1 دور المسألة والمراقبة : ( Interpellation et Contrôle) أن هذا الدور يجب فهمه في إطاره النيل. فلا يمكن لفاعل أن يتقمص

الدكتورة حسنة كيجي

الدخول في مسلسل التنمية المستدامة، و التي تعتبر البيئة إحدى أبعادها الأساسية، خاصة و أنه، منذ مؤتمر ريودي جانيرو بالبرازيل تم الانتقال من الحديث عن مفهوم البيئة، إلى التنمية المستدامة، هذه المقاربة التي تدعو إلى الاهتمام بالأبعاد الإنسانية للتنمية، كالبعد الاجتماعي و البيئي بالخصوص، عوض الاقتصار على الأبعاد الاقتصادية .

           سعيدة أن أتواصل معكم في هذا اللقاء، شاكرة لكم دعوتكم لمناقشة موضوع هام ، وهو المتعلق بمدى حضور البعد البيئي ضمن القوانين، المنظمة للجماعات المحلية . خاصة و أن الموضوع تفرضه ضرورات المرحلة ، كيف؟!

      فالدخول في مسلسل التنمية المستدامة، و التي تعتبر البيئة إحدى أبعادها الأساسية، خاصة و أنه، منذ مؤتمر ريودي جانيرو بالبرازيل تم الانتقال من الحديث عن مفهوم البيئة، إلى التنمية المستدامة، هذه المقاربة التي تدعو إلى الاهتمام بالأبعاد الإنسانية للتنمية، كالبعد الاجتماعي و البيئي بالخصوص، عوض الاقتصار على الأبعاد الاقتصادية . 

        أما التنمية المحلية المستدامة، و التي تعنينا في هذا الإطار، و التي أصبحت تشكل الرهان الحقيقي الآن، فإنها ملزمة بتحقيق نفس الأهداف، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الخصوصية و الحاجات المحلية، و إشراك السكان في اتخاذ و تطبيق القرارات التي تعنيهم .  

        فالبيئة أصبحت إحدى انشغالات العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى، نظرا لما تعرفه من مشاكل متزايدة و خطيرة، أخذت تهدد حياة الإنسان .  

      و المشاكل البيئية لم تعد مقتصرة على دولة دون أخرى، و إنما تتصف بالعالمية .  

      و إذا كانت البيئة، قد شكلت هاجسا شغل جل الدول المصنعة منذ النصف الثاني من القرن الماضي، إلا أنها لم تعرف نفس الاهتمام لدى دول العالم الثالث، إلا أنه، و خلال العقود الأخيرة، بدأ موضوع البيئة يفرض نفسه عليها، خاصة بعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة بستوكهولم سنة 1972 . 

سبق وأن فتحنا هذا المنبر لكل أطياف المشهد السياسي بإقليم أسفي ، وكنا ربطنا الاتصال بالكاتب الاقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي طمعا في منحنا حوارا نضعه رهن إشارة قرائنا ، ولكننا لم نفلح ..

 

         وبما أن الزميل محمد دهنون يعتبر من بين أقطاب هذا الحزب ، فإننا آثرنا نشر " مراسلته " لأن سي محمد اختزل فيها كل ما كنا سنطرحه في الحوار من أسئله..

   

في معنى الالتـزام السياسي

  

الاتحاد الاشتراكي مشروع سياسي وطني و ليس آلة انتخابية فقط

   

أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بآسفي قرارا بطرد رئيسي جماعتين قرويتين قررا في " غفلة" من الزمن السياسي الالتحاق بشرذمة من الفاسدين المعروفين بسلوكاتهم المنحرفة في المشهد المحلي.

 

و يأتي قرار الكتابة الإقليمية متلائما مع الخط السياسي للحزب و مع ثقافة الاتحاد الاشتراكي المبنية أساسا على الالتزام السياسي. و التي لا تعني أن الانفتاح على الكفاءات و الفعاليات يساوي الميوعة التنظيمية .

 

فالاتحاد الاشتراكي عبر تاريخه لم يكن حزبا مفتوحا على الهواء الفاسد، بل أوجد لنفسه مناعة تنظيمية ذاتية تلفظ و ترفض السائد و المبتذل من التمظهرات التي تبرز بشكل كبير ببعض التنظيمات السياسية التقليدية و البسيطة.

 

لقد كان حزب الاتحاد الاشتراكي فيما مضى يعتمد على "الفلترة" التنظيمية خصوصا عندما كان الصراع في أوجه و كان مفهوم الاختراق آلية "رسمية" موجهة إلى البنيات الداخلية للتنظيم، بما يستتبعه ذلك من تخريب و تعطيل القرار و التحكم في مداخل و مخارج صنعه .

 

و مع التغييرات السوسيولوجية و السياسية التي عرفها المجتمع المغربي كان لزاما على الحزب القيام بخطوات محسوبة و منفتحة على المستقبل و على اللحظة السياسية التي تعيشها البلاد.

 و في هذا الإطار استقبل الاتحاد الاشتراكي بآسفي العديد من الأطر الذين ترشحوا باسمه و فازوا برئاسة بعض الجماعات القروية في الانتخابات الأخيرة ، و كنا نعتبر

أسفي : ندوة وطنية في موضوع:

 

الأحزاب والمشاركة السياسية

 

في أفق انتخابات 12 يونيو 2009

  

تنظم شعبة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي بشراكة مع    الجمعية المغربية للعلوم السياسية ندوة وطنية في موضوع:الأحزاب والمشاركة السياسية في أفق انتخابات 12 يونيو 2009 ،وذلك يومي الجمعة والسبت 8و9 ماي 2009 برحاب الكلية ابتداءا من الساعة الثامنة والنصف صباحا.

 

يشارك في الندوة مجموعة من الأساتذة الباحثين المختصين وفاعلين ومهتمين.

    

" أرضية للنقاش "

  

لا يختلف إثنان حول دور وأهمية الأحزاب السياسية في البناء الديمقراطي للدول، إذ لا يمكن تجسيد المبدأ الديمقراطي في أي نظام سياسي بدون أحزاب سياسية، أو بأحزاب هشة عاجزة عن المبادرة أو صورية كما هو الحال في الأنظمة السياسية المغلقة.

 

وإذا كانت بعض الخطابات لم تتورع في التهليل لدور جمعيات المجتمع المدني إلى درجة ادعائها بالموت الإكلنيكي للأحزاب، وحلول هذه الجمعيات محلها، فإنه ومع الإقرار بتراجع دور الهيئات الوسيطة حتى في الديمقراطيات العتيقة، فإن ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يلغي دور وأهمية الأحزاب السياسية في البناء الديمقراطي، أو تعويضها بجمعيات المجتمع المدني التي يبقى دورها أساسي ومكمل لدور الأحزاب دون أن يلغي أحدهما الآخر.

 

لقد ساهمت التحولات السياسية التي عاشها المغرب خلال العقد الأخير من القرن الماضي في انخراط النظام السياسي المغربي

يتندر الناس في أسفي بحكاية رجل انتابته يوما نوبة غضب على ما آلت إليه أحوال المدينة فصاح في جمع من الناس "قليل فيكم هذا الرايس؟" وكانت صرخة من القلب جعلت من رئيس البلدية إحدى الموبقات السبع التي لا ينفع في وجهها إلا الدعاء "اللهم لا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه".

 

فلم لا يخرج أهل أسفي بقراءة اللطيف في وجه البلدية ومستشاريها.

 

أما بخصوص التكهنات بمآل الانتخابات البلدية القادمة فالكل متخوف وخصوصا الإدارة من اتساع دائرة العزوف لتنزل المشاركة إلى ما بين 15 بل حتى %10 من المسجلين. لأنه عند هذا الحد، لابد من الاستماع إلى الصرخة الصامتة للأغلبية الساحقة التي ترفض هذا العبث : ما جدوى التصويت على نفس الوجوه ممثلة لمرجعيات مختلفة ولكن بسلوكيات واحدة ، وما معنى أن يعود نفس الشخص الذي حكم على المدينة بستة سنوات بيضاء .

 

وكما ذكرنا في الحلقة السابقة فقد عرف تدهور مستوى المستشار أو كما قال أحد الأعيان الجدد "الشاشار" على وزن التثار الذين أهلكوا الزرع والضرع. عرف هذا التدهور أقصى عنفوانه نهاية القرن الماضي زحفا من جنوب الإقليم أو ما عرف حينئذ بمرحلة "مقيريج génération". فدخل العوام