الخميس 18 شتنبر 2014 - العدد : 2805 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
3644588
إعلانات تهمك

Jinigoud.ma

تكليف تقني بالإشراف على لجنة المشاريع الكبرى في الوكالة الحضرية لآسفي

 قال مصدر رسمي من الوكالة الحضرية في آسفي إن اللجوء إلى منح الإشراف على لجنة المشاريع الكبرى لتقني عوض عن مهندس هو أمر اضطراري ومؤقت 

قرر مجلس مدينة آسفي، مجددا، وقف التعامل القانوني والإداري مع الوكالة الحضرية للمدينة، بعد أن تم تكليف «تقني بسيط» بالإشراف المباشر على لجنة المشاريع الكبرى للعقار، وهي اللجنة التي يوضع على رأسها موظف بدرجة «مهندس»، حسب ما ينصّ على ذلك القانون المنظم للوكالات الحضرية.

      وقد عبر مهندسون معماريون في مدينة آسفي، في اتصال لهم بـ«الجريدة»، عن احتجاجهم على سلوك الوكالة الحضرية، بتكليف موظف بدرجة «تقني» بالإشراف التام على لجنة المشاريع الكبرى، في وقت قال سمير كًودار، نائب رئيس مجلس مدينة آسفي، إن المجلس قرّر، مجددا، وقفَ التعامل الإداري مع الوكالة الحضرية، بعد أن جرى التلاعب بالنصوص المنظمة لعملها، عبر منح الإشراف على لجنة المشاريع الكبرى إلى تقني بدل مهندس.

         وأورد المتحدث ذاته أن التهديد


وزير الداخلية يطلب من الرميد فتح تَحقيق في خبر" بيع استمارات "راميد بآسفي

وزارة الداخلية تهدد باللجوء إلى القضاء على خلفية نشر جريدة المساء لخبر تحت عنوان "  تورط رجال سلطة في بيع استمارات المساعدة الطبية «راميد» في آسفي " 

طلب وزير الداخلية امحند العنصر من وزير العدل والحريات المصطفى الرميد فتح تحقيق حول ما نشرته جريدة (المساء) في عددها ليوم أمس الجمعة بشأن تورط رجال سلطة في بيع استمارات المساعدة الطبية (راميد)" بآسفي.

وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم السبت٬ أنه وبعد الإطلاع على فحوى مقال نشرته جريدة المساء في عددها رقم 1722 بتاريخ 6 أبريل الجاري تحت عنوان " تورط رجال سلطة في بيع استمارات المساعدة الطبية (راميد)" بآسفي ٬ ونظرا لخطورة هذه الاتهامات٬ طلب وزير الداخلية من وزير العدل والحريات فتح تحقيق من طرف النيابة العامة المختصة قصد التأكد من صحة المعلومات الواردة في المقال المشار إليه٬ علما أن هذه الاستمارات توضع مجانيا رهن إشارة المواطنين.

وبعد أن ذكرت بالمفهوم الجديد للسلطة الذي يقضي بالعمل على تلبية مصالح المواطنين بالسرعة الكافية والجدية اللازمة وعلى تفعيل مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة٬ أكدت وزارة الداخلية أنها لن تتوانى في مواصلة التصدي بكل حزم وصرامة٬ وفي احترام تام للمقتضيات القانونية ٬ لجميع أنواع الفساد التي يثبت فيها تورط مسؤولين أو موظفين أيا كانت درجتهم.

وأضافت أنه في حالة التأكد من ثبوت صحة الأخبار التي نشرتها هذه الجريدة حول تورط رجال سلطة في بيع استمارات المساعدة الطبية في آسفي فإن الملف سيحال على العدالة لتقول كلمتها فيه.

وبالمقابل - تضيف الوزارة - إذا خلص البحث القضائي المزمع إجراؤه إلى عدم صحة هذه المعلومات ٬ فإن الجريدة تكون قد نشرت أخبارا من شأنها التشويش على هذه المبادرة الاجتماعية الرائدة التي سيستفيد منها أكثر من 8 ملايين مواطن ٬ مشيرة في هذا الصدد أن الوزارة ستلجأ في هذه الحالة إلى المتابعة القانونية للجريدة المذكورة حسب ما تكفله لها القوانين الجاري بها العمل.

وننشر اسفله نص الخبر كما جاء في جريدة المساء :


ماذا يحدث بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي

  

مضايقات وإساءات لفظية وارتباك في تدبير وبرمجة الامتحانات وإهدار وقت الطلبة والمهندسين

  

يتضح من خلال أشغال الجمع العام الذي عقده المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لأطر المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي بتاريخ 28 دجنبر 2011. أنه بعد الوقوف على الدور الذي يجب أن تلعبه مختلف الهياكل المنتخبة للمؤسسة وبعد استحضار تجربة المجالس السابقة وما شابها من خروقات إن على مستوى ضعف الأداء بسبب تهميش الإدارة لدورها  وانفراد هذه الأخيرة بالقرارات مع التغييب الكلي للجنة الميزانية، كما شدد الجمع العام على احترام إدارة المؤسسة للنصوص القانونية المحددة لعمل المجالس واللجان. وعرض القرارات على مختلف المجالس المنتخبة للمصادقة عليها. وتطرق الحاضرون لمختلف المعيقات التي تعترض السير العادي لعمل الأستاذ من قبيل عدم توفر مكلفين بصيانة معدات المختبرات وعدم تمكين الشعب بالمستلزمات الضرورية للعمل، وفي ختام البيان أعلن الحاضرون تضامنهم اللا مشروط مع رؤساء الشعب الذين تم استدعاؤهم من طرف المحكمة الإدارية، مطالبين رئاسة الجامعة الوفاء بوعودها لحل المشكل الذي مازال يسمم الوضع داخل المؤسسة.

 

أما بيان الجمع العام المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2012 والذي ركز على تطورات ومستجدات الوضع الكارثي للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي بسبب التصرفات اللامسؤولة للأستاذ المتدرب والتي صدرت في شأنها عدة بيانات. حيث تم  استحضار كل الإساءات المتكررة للمعني وما ترتب عنها من وقع سلبي على السير السليم للمؤسسة،  مسببا بذلك عدة أزمات نفسية  عميقة ، وتقديمه شكايات  لولاية الأمن وللمحكمة الإدارية مما انعكس على روح الثقة والاحترام بين الطلبة والأساتذة إلى جانب سمعة المؤسسة ضمن محيطها الاجتماعي والاقتصادي. وأشار البيان  إلى تملص الجهات المسؤولة من تحمل مسؤولياتها وخاصة رئاسة الجامعة  التي لم تبد أية إرادة من أجل إيجاد حل لهذا الملف.

 وبتاريخ 29 فبراير2012. صدر بيان آخر عن نفس المكتب يندد بسياسة التجاهل واللامبالاة التي لمسها أساتذة المدرسة من طرف رئاسة الجامعة إزاء مطالبهم أو مطلبهم الوحيد والذي يمكن تلخيصه في الإبعاد الفوري والنهائي للأستاذ المتدرب ( س ب ) الذي استحال عليهم معه الاستمرار في القيام بمهامهم البيداغوجية ، وذلك بسبب المضايقات الغير مفهومة والإساءات اللفظية وخوفهم على سلامتهم الجسدية من التصرفات الغير المتوقعة والغير محسوبة من طرفه . ويؤكد البيان أنه نظرا لانعدام التواصل بين الأساتذة والجهات المسؤولة وكذلك غياب أية خطوة أو مبادرة لإيجاد حل سريع يعيد للمدرسة الأمن والظروف الملائمة للتحصيل الدراسي، فإن الأساتذة الذين دخلوا في إضراب مفتوح ابتداء من يوم  27 / 02 / 2012 يعلنون استنكارهم الشديد للصمت المطبق من لدن رئاسة الجامعة التي حملوها هي والإدارة المسؤولية الكاملة، في حال تعرض أي أستاذ لاعتداء بدني من طرف
صدر العدد 43 من جريدة " أسيف " متضمنا عدة مواضيع ذات علاقة بالشأن المحلي لمدينة أسفي، منها حصيلة 6 أشهر الأخيرة من جرائم مافيا الرمال باسفي، ضياع 3مليارات سنويا وضحايا واعتداءات وتواطؤ الدرك والسلطات يغضب الجمعيات ، كما تقرؤون كذلك معتقل سابق في غوانتنامو يطلب حماية الامريكية ضد " الديستي " بأسفي ، كما ستجدون في العدد الجديد ربورطاج عن حالة انسانية تحالف عليها الفقر والموت والسلطة باسفي ، وفي اسيف الثقافي ستجدون هند لبدك توقع مجموعتها القصصية نحيب الملائكة باسفي، وبورتري عن الفنان عبد القادر الحكيم ، ثم رائعة نزار القباني التيكانت ممنوعة من النشر مطلعها لم يبق فيهم لا ابو بكر ..ولا عثمان ، واسفي الحلم الذي ...وفي أسيف الرياضي ستجدون اولمبيك اسفي لكرة القدم ضيعة ام حقل التجارب أم عقار محفظ ، في نفس العدد حوار مع اللاعب يوسف فرينة مدرب فريق الامل ، علاوة على مقلات ومواد أخرى تهتم بقضايا أسفي

العلف الفاسد ينتقل من مراكش إلى أسفي ويأتي على العشرات من رؤوس الدجاج

 

انتقلت «جيحة» العلف الفاسد، الذي أتى على آلاف رؤوس الدجاج بمنطقة أمزميز (نواحي مراكش)، قبل حوالي شهر، إلى مدينة آسفي، حيث تسبب هذا العلف الفاسد المستورد من فرنسا في فقدان عشرات رؤوس الدجاج كانت في ملك أحد الفلاحين بدوار «بوعنان» التابع لإقليم آسفي. وقد علمت «المساء» من مصادر مطلعة أنه قبل حوالي أسبوعين فوجئ أحد الفلاحين بدوار «بوعنان»

 بنفوق الدجاج الذي تناول هذا النوع من العلف، في حين لم تنفق باقي الأغنام، التي تناولت علفا من نوع آخر.وقد قرر الفلاح رفقة بعض الفلاحين المتضررين رفع دعوى قضائية بمحكمة مراكش ضد الشركة الفرنسية، التي لا تملك مصنعا لإنتاج هذا العلف «الفاسد». وقد كشف أحد الفلاحين بمنطقة أمزميز أن سبب نفوق آلاف الدجاج راجع إلى علف تم استيراده من شركة فرنسية، مشيرا إلى أنه اتفق مع شركة فرنسية متخصصة في بيع علف الدواجن لتزويده بالعلف المناسب، بكمية قدرها 180 طنا، تكفي لحوالي 45000 رأس من الدجاج. لكن الشركة المذكورة أرسلت أطنان العلف بدون أن تحمل الأكياس ورقة تشير إلى تاريخ بداية الاستهلاك، وانتهاء صلاحية هذا المنتوج. وقد اتصل الفلاح بالشركة في الحين، لإخبارها بأن العلف الذي توصل به لا يحمل تاريخ انتهاء الصلاحية، وهو ما بررته الشركة الفرنسية بأن الأمر لا يعدو أن يكون «خطأ مطبعيا»، أي أن المطبعة التي كُلّفت بطباعة تاريخ انتهاء صلاحية المنتوج على الأكياس، قد سقطت «في سهو، ولم تلق بالا لهذا الأمر»، يؤكد الفلاح المتضرر.
طمأنة المسؤولين بالشركة الفرنسية الفلاح جعلته يقدم العلف إلى دجاجه، لكن بعد مرور ساعات قليلة على تقديمه العلف لآلاف الدجاج فوجئ بالكارثة التي حلت به وبدجاجه، حيث نفق عدد كبير منه، مما جعل الخسارة كبيرة، والكارثة مهولة، جراء الرائحة المنبعثة من الدجاج النافق. لم تتوان الشركة الفرنسية في تزويد الفلاح المذكور بالعلف «الفاسد»، حسب ما أثبتته المصالح البيطرية بولاية مراكش، إثر زيارة ميدانية قامت بها إلى عين المكان بعد إشعارها من لدن السلطات بوجود كارثة بيئية جراء نفوق آلاف الدجاج، وما ترتب عن ذلك من خوف ورعب في صفوف السكان المجاورين للمزرعة، بسبب انبعاث الرائحة الكريهة، نتيجة نفوق أعداد مهولة من الدجاج، كما قامت المفوضة

 


23/07/2014 - 15:27
20/07/2014 - 15:29
05/07/2014 - 14:16
19/06/2014 - 14:47
05/05/2014 - 10:09
21/12/2012 - 23:53