عدد من ساكنة  حي القليعة بجنوب أسفي يشتكون من قابض لاراديس

وجه عدد من ساكنة القطاعات المصنفة من طرف لاراديس تحت الأرقام الآتية 018 - 043 - 118 - 218 - 518 ، شكاية إلى مدير الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء، يشتكون فيها من تصرفات القابض المكلف بالقطاعات السالفة الذكر المتواجدة بفرع الوكالة بحي كاوكي، وتتمثل تصرفات القابض في إهانة المواطنين أثناء استخلاصه قيمة الفاتورات، ومغادرته مقرعمله قبل الوقت القانوني المعتمد من طرف إدارة الوكالة، تاركا ورائه طابورا كبيرا من عموم الناس دون اكتراث بالوضع الصحي لبعض المسنين، كما أنه يسند مهمة توزيع الفاتورات إلى أشخاص غرباء عن الوكالة، وهم الأشخاص عينهم الذين يتكلفون بمراقبة عدادات الماء و الكهرباء، وينتج عن ذلك أخطاء كثيرة تتسبب للمواطنين في دفع مبالغ مالية لم يتم استهلاكها.

وجاء في طلب الموقعين على  الشكاية بضرورة تدخل السيد المدير للحد من تعنث القابض، وردعه ليقوم بعمله على أحسن وجه ويحترم المواطنين الذين هم (رأس مال) الوكالة.

ملحوظة نتوفر على نسخة من الشكاية

         توصلنا ببيان للمكتب النقابي لعمال شركة أولياريس المغرب بآسفي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقلراطية للشغل، جاء فيه :

           انعقد الجمع العام لعمال ورش الشركة المذكورة نهاية الأسبوع الماضي الأحد 30 ماي 2010، بمقر ال" ك.د.ش" وهو يرى بعين الألم والحسرة إلى النزيف الاجتماعي لأسر وعائلات أعضاء المكتب النقابي الخمسة المطرودين عن العمل منذ 11مارس 2010 ، ليسجل بكل أسف يضيف البيان، تمادي إدارة الشركة في تجاهل المأساة الإنسانية التي سببها الطرد الجائر والمتنافي أساسا مع الحق الدستوري للشغيلة المغربية في العمل النقابي انتماءا وممارسة، وانحياز المفتشية للشغل بآسفي مع أطروحة إدارة الشركة القائلة بأن نهاية الاشتغال بالورش هي السبب في طرد الأعضاء النقابيين الخمسة، وأشار البيان ذاته إلى أن الإدارة تواصل مختلف الأعذار للحيلولة دون عرض النزاع على النخبة الإقليمية، للبحث والحوار لتنفيذ مطلب إرجاع المطرودين وانتزاع الاعتراف بالحق في العمل النقابي من إدارة الشركة تمهيدا لفتح حوار جاد ومسؤول بشأن الملف المطلبي العادل لكادحي فرع الشركة بآسفي.وأوضح بيان المكتب النقابي ما تعرفه الأجهزة المسؤولة من بطء في تعاطي الأجهزة المسؤولة مع مأساة يشتد خناقها على المطرودين كل يوم وساعة، وعدم اتخاذ أية مبادرة إيجابية لإنصافهم حتى بعد مضي 80 يوما، على شروع إدارة أولياريس في تشريدهم وتجويع أبنائهم،  في أشرس حملة يمكن تصورها.

واعتبر الجمع العام في بيانه هذا، أن مأساة النقابيين المطرودين مؤشر خطير على مسار عميق وغير مسؤول عن مكتسبات العمال الملتفين حولها، معلنا للرأي العام محليا ووطنيا، إدانته لقرار الطرد المستهدف به الإجهاز على الحركة النقابية الناشئة من الجذور لإعطاء العبرة لباقي عمال الشركة، مستغربا في الوقت ذاته للموقف المتخاذل للأجهزة المسؤولة التي ما تزال مكتوفة الأيدي أمام الانتهاك البشع لحقوق عمال الشركة.

نحن سكان سوق اعزيب الدرعي بآسفي نستنكر التجاهل و اللامبالاة التي نحظى بها من قبل كل رؤساء الجماعات المحلية المتعاقبة ..و قد نفذ مدادنا و استنفذنا كل السبل في إبلاغ معاناتنا مع الأزبال و الفوضى العارمة في السوق ، والتي يسببها الارتجال في التعامل مع رواده ...فكل من هب ودب يضع سلعته و يضايق الساكنة ، إلى درجة لا تجد موقع قدم للمرور إلى المنازل ...لقد راسلنا السيد الوالي و رؤساء المجلس البلدي السابقين عدة مرات ، و كذلك الحال بالنسبة للرئيس الحالي فلم نجد أذانا صاغية ...و لم يتجشم أحدهم يوما مشقة زيارة السوق ليقفوا على ما يجري وما تعانيه الساكنة من أزبال السمك والخضر .... فهو عبارة عن بؤرة للنفايات و مرتع للفئران و كل الحشرات الضارة ... ومع ذلك يستغل لحفظ السمك من طرف بائعيه .إنها استهانة بالسكان و بكل المواطنين الذين يرتادون هذا السوق للتبضعواستهانة واستهجان لكل مطالبنا المتمثلة في النظافة والنظام ،و احترام حقوقنا في التمتع بالراحــــة والهـــــدوء متى ركنــــا إلى بيوتنــــا .....

م/ع41 /2010                                       أسفي بتاريخ 04/05/2010

                                              إلى السيد:وزير الداخلية

الموضوع: بشأن تسريب وثائق إدارية و تحرير محضر معاينة مخالف للواقع

السيد الوزير تحية طيبة   

توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع أسفي بطلب مؤازرة من السيد عبد اللطيف عني مفاده ما يلي:أن السيد عبد اللطيف عني توصل عبر دفاعه من خلال إطلاعه على الملف المعروض على القضاء ملف  رقم 4909/2009  بأن وثائق إدارية سلمت لخصمه قصد الإدلاء بها ضمن وثائق الملف المعروض على أنظار المحكمة حيث فوجئ بتسريب هده الوثائق للخصم وهي كالتالي:

-  شكاية لفائدة المرحوم عبد الله عني المؤرخة في 04/07/2007 موجهة إلى قائد قيادة خط ازكان مسجلة تحت عدد 767 بتاريخ 05/07/2007.

- مراسلة من قائد خط ازكان إلى السيد رئيس المجلس الجماعي لخط ازكان عدد 1313  م ت مؤرخة بتاريخ 26/05/2009.

- رخصة البناء عدد 2/2006 – ب مؤرخة في 02/01/2006 مسلمة من طرف جماعة خط ازكان.

- أمر فوري بإيقاف الأشغال مؤرخ بتاريخ 02/07/2009

- مراسلة من طرف رئيس المجلس الجماعي لخط ازكان إلى ورثة المرحوم عبد الله عني موضوعها إندار بتاريخ 02/07/2009

- محضر معاينة تحت رقم 03/2009 بتاريخ 02/07/2009 الصادر عن الجماعة القروية خط ازكان.

إن تسريب وثائق إدارية لفائدة الخصم تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الذي يضمن سرية المراسلات الإدارية. كما يتضح بالملموس بأن تسريب هده الوثائق لفائدة الخصم سواء من طرف الجماعة أو القيادة بخط ازكان يكشف بالملموس التواطؤ المفضوح بين هؤلاء المسوؤلين و الخصم علما أن القضية لازالت معروضة على أنظارهيئة المحكمة.وحيث أن مضمون المراسلات لايمت للواقع بصلة للاعتبارات التالية:

أولا : أن السيد المرحوم عبد الله عني يتوفر على ملكية المستودع التي تشير بعدم وجود أي طريق بهده الملكية التي حدودها على الشكل التالي: شرقا معدور علال وغربا ورثة سعيد معدور وجنوبا الطريق ( سبت جزولة) وشمالا ورثة الهاشمي.

ثانيا : أن محضر المعاينة المنجز من طرف العون القضائي السيد الكويس عيسى مرجع 73/2010 بتاريخ26/02/2010 يثبت بعدم وجود أي طريق.

ثالثا : أن السادة ورثة المرحوم عبد الله عني لم يتوصلوا بأي استدعاء لحضور هده المعاينة المشار إليها أعلاه كما أن المسؤولين الدين أنجزوا هده المعاينة لم يحضروا إلى عين المكان بشهادة السيد حارس المستودع.

يتبين من خلال المعطيات و الوقائع التي تم سردها أن هناك تواطئا مكشوفا من كلا الطرفين الجماعة القروية و القيادة بخط ازكان ضد ورثة المرحوم عبد الله عني ضدا على القانون و الوقائع، فهل يعقل السيد الوزير أن الإدارة التي يفترض فيها الحياد و الموضوعية والالتزام بالقانون تضرب بعرض الحائط كل هده الالتزامات من أجل مصالح ضيقة. لدى فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع أسفي يلتمس منكم السيدالوزير فتح تحقيق في الموضوع مع ردع كل المخالفين للقوانين الجاري بها العمل.

وتقبلوا السيد الوزير عبارات التقدير و الاحترام 

       ملحوظة:نسخة موجهة إلى السيد والي جهة دكالة عبدة

المرفقات:   1/ طلب التعرض و الترامي على ملك الغير لفائدة المرحوم عبد الله عني.                

 2/  رخصة البناء عدد 2/2006        

3/ أمر فوري بإيقاف الأشغال          

4 / إنذار من طرف رئيس المجلس الجماعي خط أزكان إلى ورثة المرحوم                       عبد الله عني.           

5/ محضر معاينة تحت رقم 03/2009.       

6/ مراسلة من قائد خط ازكان إلى السيد رئيس جماعة خط ازكان. 

                                                     إمضاء: رئيس الفرع                                                       محمد رشيد الشريعي   

 موظفو الجماعة الحضرية لاسفي يحتجون :

تراجع متواصل  للحريات النقابية بسبب مجموعة من التجاوزات

 

تنديد بالطريقة التي تم بها صرف التعويض عن الأمر بمهمة

    

وقفة احتجاجية و اضراب عن العمل ايام 15 ، 22،,23 ابريل الجاري

 

       في بيان صادر لها اثر الجمع العام المنعقد يوم السبت 27/03/2010 نددت النقابة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية باسفي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالتضييق الممارس على الموظفين والتنقيلات التعسفية و اعطت مثال ب ( عبد النبي لعجاج – نعيمة بلباشا)، و بالتاخر في صرف مستحقات الموظفين و الترقيات التي ظلت حبيسة الرفوف و التعويضات الخاصة بالساعات الاضافية و الاشغال الشاقة .

       وضم البيان التنديد بالطريقة التي تم بها صرف التعويض عن الأمر بمهمة والتي تمت خارج الضوابط القانونية، حيث تشير بعض المصادر ان لائحة المستفيدين تضم اسماء المقربين و الموالين للمفوض له بقسم الموظفين و لاعلاقة لهم بالامر بالمهمة و لم يسبق لهم ان قاموا بها .

ودعا البيان إلى توسيع الجبهة النقابية عبر التحاق مكوناتها بالتنسيق والعمل المشترك و رص الصفوف لإيقاف هذا " الهجوم غير المسبوق على حقوقها عبر انخراطهم في المسيرة النضالية" و فيما يلي نص البيان :

عقدت النقابة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جمعا عاما يوم السبت 27/03/2010 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في ظل وضع اجتماعي يتسم بالإرتفاع المهول للأسعار، والتدهور المخيف للقدرة الشرائية للأجراء، جراء تجميد الأجور وخاصة شغيلة الجماعات المحلية الذين تقابل وزارة الداخلية مطالبهم الملحة باللامبالاة والإستهتار. وبعد توجيه التحية العالية للشغيلة الجماعية على انخراطها الواعي في المحطة النضالية ليوم 18/02/2010 التي دعا  التي دعا لها فرعنا، والوقوف على أشكال التضييق والتشويش التي تمارس ضد

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أسفي في بلاغ لها من المسؤولين عن الوضع الصحي بفتح تحقيق في وفاة السيدة فاطمة الكنزاز البالغة من العمر 40 سنة ، بعد دخولها يوم 24/02/2010  لقسم التوليد بمستشفى محمد الخامس من أجل وضع مولودها وهي في حالة جيدة بإستثناء علامات الوجع التي عادة ما تسبق الوضع ، غير أن دخولها للمستشفي لم يكن كخروجها منه حيث فارقت الحياة بعد أن  أجريت لها عمليتين جراحيتين متتابعتين.. - ويضيف البلاغ- ان زوج الضحية اتصل بمكتب الفرع قصد مؤازرته في الكشف عن الأسباب الحقيقية لوفاة زوجته ؛ بعد أن طالب إدارة المسيشفى بفتح تحقيق  في ملابسات  الوفاة ، وتحديد المسؤوليات في التلاعبات المتعلقة بالتحديد الدقيق لفصيلة دم الضحية.  و ذكر البلاغ انه خلال زيارة مكتب الفرع لأسرة الضحية ، صرح الزوج" بأن زوجته لم تكن تعاني من أية أمراض طيلة حياتها  وبأن حملها كان طبيعي ، ولم تشتكي من أية أعراض ناتجة عن الحمل" وإعتبر والوفاة التي راحت ضحيتها أم أولاده الخمسة ،" جريمة إهمال سيتابع عليها إدارة المستشفي ".و اشار نفس البلاغ الى ما تعيشه ساكنة أسفي من معانات من جراء خوصصة الخدمات الطبية؛ بالإضافة الى  الإهمال والرشوة والزبونية  والإستخفاف بالأرواح  سواء بالمستعجلات ؛ أو بقسم التوليد وبمختلف أقسام مستشفى محمد الخامس ؛ لا يمكن إلا أن يهدد الحق في الحياة للعديد من المواطنات والمواطنين ويتسبب في مأساة أسر بكاملها. و يقول البلاغ : إن مكتب الفرع وهو يتابع بقلق شديد ما آلت اليه الخدمات الصحية بالإقليم من تدهور خطير يعلن للرأي المحلي والوطني ما يلي:1- تضامن الفرع مع أسرة الضحية و  مطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق  في وفاة فاطمة الكنزاز بقسم التوليد يوم 24/02/2010 .2- يحتفض الفرع بحقه في الرد على كافة الإنتهاكات التى تطال الحق في الحياة والحق في الصحة لساكنة المدينة .